به گزارش قدس آنلاین و به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، رأی متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضد انقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه برانداز و مرتبط با اپوزیسیون خارج از کشور و گروهک منافقین توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس صادر شد.

پس از وصول مستندات پرونده و شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، اعلام مقامات و اشخاص رسمی و همچنین اعلام و اخبار ضابطان دادگستری و تشکیل پرونده در مرجع صالح قضایی و انجام رسیدگی‌های اولیه، طی تشریفات قانونی، کیفرخواست برای هشت متهم پرونده شامل :  ۱- آقای (ه- خ) فرزند محمد ۲- آقای (م – ن) فرزند علی اصغر ۳- آقای (ر-م) فرزند محمد تقی ۴- آقای (م ح – س) فرزند ابراهیم ۵- خانم (ف – س) فرزند ابراهیم ۶- آقای (غ ع – ح گ) فرزند غلامرضا ۷- آقای (ه – ر) فرزند عبدالله ۸- آقای (م – ق) فرزند احمد علی صادر شد.

پس از این مرحله، پرونده موصوف برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع داده شد.

با توجه به اتهامات متهمان از جمله؛ «عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام» و سایر جرایم دیگر، دادگاه با رعایت موازین کامل قانونی در خصوص رسیدگی به این اتهامات جلسات متعددی با حضور متهمان و وکلای آنها تشکیل داد.

پس از طی تشریفات قانونی، اقدام به صدور رأی در خصوص متهمین مذکور کرده و با ملاحظه مستندات موجود در پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های اول تا هشتم را محرز تشخیص داد و ضمن احراز بزهکاری آنها، متهمان را به حبس با درجات مختلف و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.

با توجه به فضاسازی‌های انجام شده از ناحیه بدخواهان نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرائم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد بدینوسیله مجدداً تأکید می‌کند:

۱. تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و اکثر آنها (شش نفر از هشت متهم) دارای اتهامات متعدد از جمله؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهک‌های غیرقانونی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده که به موجب قانون دادگاه می‌بایست نسبت به تشدید مجازات آنها اقدام می‌کرد.

۲. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرچند برای هر یک از عناوین اتهامی، مجازات جداگانه تعیین می‌شود ولی در مقام اجرا صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) قابل اجرا است نه جمع مجازات‌ها.

۳. رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدید نظر بوده و چه بسا در مرحله تجدید نظر، در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود.

در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفاً بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازات‌های سنگین تعیین شده برخلاف واقع و دروغی آشکار است، مضافاً تجمیع محکومیت‌های غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت کلیه متهمان برخلاف موازین حقوقی و قضایی، اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی است.

دادگستری اعلام کرده است: جزئیات پرونده در صورت لزوم پس از رسیدگی تجدید نظر و صدور رأی قطعی اعلام می‌شود.

انتهای پیام/